واعتمد مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا فى جنيف، القرار بأغلبية كبيرة حيث صوتت لصالحه 29 دولة، بينما صوتت ضد القرار 14 دولة، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت.
ويعد هذا أول قرار موضوعى متكامل يعتمده مجلس حقوق الإنسان حول "حماية الأسرة"، وذلك بعد مواجهة ساخنة مع الدول الغربية التى رفضت القرار وحاولت إفشاله وتعديله بشكل غير مقبول.
وقال المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عمرو رمضان، أثناء تقديمه لمشروع القرار "إن دور مؤسسة الأسرة باعتبارها النواة الطبيعية والأساسية المجتمع هو محورى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وغيرها من المجالات التى تقدم فيها الأسرة إسهامات هامة وإيجابية"، متحدثا عن دور الأسرة فى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وأكد المندوب الدائم لمصر أن كافة الدول ملتزمة بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان بتوفير الحماية والدعم اللازم لمؤسسة الأسرة، وأن القرار يستعرض السبل والتدابير اللازمة للوفاء بهذا الالتزام القانونى والسياسى والأخلاقى.
وأشار إلى أهمية الالتفات لدور المجتمع والأسرة فى تشكيل حياة الإنسان وتمكينه من التمتع بحقوقه، وذلك فى مواجهة الإصرار على التركيز بشكل حصرى على الفرد والترويج للنزعة الفردية وتجاهل دور ومسئوليات وحقوق المجتمع.
وأوضح أن المبادرة - التى قادتها مصر - تمثل انعكاساً لأولويات وقيم المجتمعات العربية والإسلامية والإفريقية والعديد من مجتمعات العالم الثالث، لافتا إلى أن مصر تشرفت بتحمل هذه المسئولية الكبيرة، معرباً عن أسفه للموقف الذى اتخذته الدول الغربية وبعض الدول اللاتينية تجاه هذه القضية المحورية وتوجيهها لرسالة سلبية حول مدى التزامها بدعم الأسرة فى القيام بدورها الذى لا غنى عنه فى أى مجتمع.
وأفاد المندوب المصرى بأن دولاً غربية ولاتينية مع جنوب أفريقيا حاولت إدخال تعديلات على مشروع القرار تسعى لتغيير مسار القرار والهدف منه وتضمين إيحاءات تتعارض مع الثوابت الدينية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية لمصر وشركائها من المجموعات الإقليمية والسياسية المختلفة، غير أن الوفد المصرى قاد حملة ناجحة تمكنت من إجهاض هذه التعديلات وإسقاطها.
وأضاف أن كافة الدول التى صوتت ضد مشروع القرار هى من الدول التى تقر بمفهوم حقوق المثليين والشواذ جنسياً وتنظر بارتياب شديد لمؤسسة الأسرة وتعارض أية مساعى للترويج لقيم الأسرة والعمل على حمايتها ودعم دورها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد القرار بأغلبية كبيرة بعد أن صوت لصالحه السواد الأعظم من أعضاء المجلس باستثناء الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكوريا واليابان وجنوب أفريقيا، وذلك بعد أن طلبت أيرلندا التصويت على القرار.
