وغادر البشير جنوب افريقيا فى 15 يونيو حزيران على الرغم من دعوات قوى عالمية ونشطاء للحكومة باعتقاله بموجب مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية فى اتهامات بالمسؤولية عن جرائم إبادة جماعية وفظائع أخرى فى اقليم دارفور بغرب السوان.
وسمحت سلطات جنوب افريقيا لطائرة البشير بالاقلاع على الرغم من إصدار محكمة فى بريتوريا قرارا يحظر عليه المغادرة لحين انتهاء جلسة للنظر فى قضيته، وقال قاضى المحكمة العليا دوستان ملامبو فى بيان تلاه بالمحكمة وأذاعه التلفزيون "لا يمكن لدولة ديمقراطية تستند إلى حكم القانون أن تقوم أو تعمل إذا كانت الحكومة تتجاهل التزاماتها الدستورية ولا تنفذ أوامر القضاء."
وأضاف "مغادرة الرئيس البشير هذا البلد ... تظهر عدم الالتزام بأمر المحكمة. ولهذا السبب نجد أن من الحكمة دعوة مدير الادعاء العام للبحث فيما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات جنائية بهذا الشأن."
وأثارت مغادرة البشير موجة من الانتقادات من واشنطن وقوى عالمية أخرى ونشطاء فى مجال حقوق الانسان قالوا إن ذلك يقوض عمل المحكمة الدولية التى مقرها لاهاى والتى أنشئت لنظر الجرائم الأكثر خطورة عندما تعجز المحاكم المحلية عن التصدى لها
>