قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور باختصاص محكمة الجنايات بنظر التظلم من قرار النائب العام بالمنع من السفر.
وأوضحت المحكمة – في أسباب حكمها - أن قرار النائب العام بمنع أحد الأشخاص من السفر بمناسبة وأثناء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة معه، يمثل إجراء قضائيا من الإجراءات التى تباشرها النيابة باعتبارها سلطة يناط بها القانون مهمة التحقيق فى ارتكاب جريمة.
وأضافت المحكمة أن الغاية من قرار المنع من السفر هى بقاء المتهم قريبا من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الإتهام، ويعد من أعمال التحقيق ذات الطبيعة القضائية، ولذلك تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر المنازعات التى تثور بشأن تلك القرارات.
>
