كان الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل تقريراً لمحافظ أسيوط بالمخالفات التى شابت التعامل على إحدى قطع الأراضى أملاك الدولة، وأدت إلى تعامل نقابة الحقوقيين بأسيوط بالبيع على مساحة 400 فدان وتحصيل مبالغ من المواطنين لهذا الغرض، والاستيلاء عليها دون صدور قرار تخصيص بالمساحة المشار إليها استناداً إلى خطاب صادر من جهاز حماية أملاك الدولة إلى نقيب الحقوقيين تضمن أنه تم مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك لتحديد جهة الولاية على الأرض واستصدار قرار جمهورى لإقامة مبانى على المساحة المشار إليها لصالح النقابة، وتمت الموافقة من المجلس الوطنى على تخصيص المساحة، وجار استصدار قرار جمهورى فى هذا الشأن وثبت من الفحص عدم صحته ولم يستدل على الخطاب المذكور.
وقد أبدى الجهاز فى هذا الشأن أن الاختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ووزارة استصلاح الأراضى والمحافظات، حيث تختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى كأصل عام بالإشراف على الأراضى الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة كيلومتر وعلى الأراضى البور خارج هذا النطاق وتختص المحافظات بالأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام.
ويتبين من ذلك أن المحافظة ليست هى الجهة صاحبة الولاية على قطعة الأرض المشار إليها ومن ثم فإن جميع الخطابات الصادرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة قد صدرت من غير ذى صفة، كما أن الخطاب المشار إليه مختوماَ بخاتم المحافظة دون وجود رقم أو تاريخ صادر وعدم وجود أساس له بملف الأوراق الخاصة بالموضوع مما يشير إلى شبهة التواطؤ بين الموقع على الخطاب والنقابة وليس أدل على ذلك من تضمينه موافقة مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى أملاك الدولة على تخصيص المساحة المذكورة لإقامة مبانى لصالح النقابة وهذا لم يحدث.
كما تضمن الخطاب أنه جار استصدار قرار جمهورى فى هذا الشأن وهو الأمر الذى يخرج عن نطاق اختصاصات جهاز حماية أملاك الدولة وكان مدعاة لتصرف النقابة بالإعلان عن بيع تلك الأراضى بالصحف وتحصيل مبالغ من المواطنين كمقابل للبيع دون استصدار قرار تخصيص للنقابة للأرض المشار إليها.
وبناءً على التقرير المقدم من الجهاز المركزى للمحاسبات قرر المحافظ تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة هذا الخطاب وتكليف مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة بسرعة إجراء تحقيق عاجل فى الواقعة.
