كتب : وفاء الصعيدى: منذ 23 دقيقة
أعلنت منظمة العمل الدولية عن أسباب وضع مصر ضمن قائمة الملاحظات القصيرة والمعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للدول التى تنتهك الحريات النقابية، ومنها تزايد القيود على الحريات النقابية، واستمرار العمل بالقانون 35 «سيئ السمعة».
وأشارت المنظمة إلى أن لجنة من خبرائها رأت بعض القيود على الحريات النقابية فى مصر، وأن الحكومة ردت على ذلك بأنه يوجد عدد كبير من التنظيمات النقابية يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسى للعمال، وأن العدد الأكبر منها عبارة عن اتحادات عمالية مستقلة أنشئت حديثاً وهى تزيد على 800 نقابة مستقلة بخلاف نحو 2000 نقابة أخرى سبق تأسيسها.
وأوضحت المنظمة أنها لاحظت أن الحكومة عمدت إلى حبس كمال عباس، القيادى العمالى، بسبب دفاعه عن حقوق زملائه، إلا أن الحكومة أكدت أن قضية «عباس» شخصية غير مرتبطة بالعمال، وأن المشكلة كانت بينه وبين إسماعيل فهمى، نتيجة إقامة «الأخير» دعوى قضائية ضد «الأول» بتهمة إهانته، وأن المحكمة أصدرت حكمها بحبس «عباس» 6 أشهر، وأنه استأنف الحكم فسقط عنه.
وشملت أسباب وضع مصر فى «القائمة السوداء» استمرار الحكومة المصرية فى العمل بالقانون «35» لسنة 1976 والمعدل سنة 1995 والمعروف بـ«القانون سيئ السمعة».
وجاء رد الحكومة على ذلك بأنها أعدت مشروعاً جديداً يتيح الحريات النقابية ويتوافق مع بنود الاتفاقية «87» وأنه جرى عقد عدة جلسات للحوار المجتمعى حول القانون بين الأطراف الثلاثة (الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال)، وتمت إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، ولكن صدور حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان عطل إقرار القانون، ومن ثم تمت إحالته إلى مجلس الوزراء فى مايو 2013 فوافق على إحالته إلى مجلس الشورى.
من جانبها، أوضحت وزارة القوى العاملة أن لجنة منظمة العمل شددت فى توصياتها على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية الجديد المتوافق مع بنود الاتفاقية «87»، مشيرة إلى أن اللجنة أقرت إدراج 42 دولة فى قائمة الملاحظات الطويلة، وأن مصر كانت من 25 دولة تم إدراجها فى القائمة القصيرة مع كندا وإسبانيا وكوريا وتركيا واليونان وماليزيا والسعودية وبيلاروسيا وإيران.
