كتب : عبده أبوغنيمة منذ 21 دقيقة
على طريقة زيارة الرئيس محمد مرسى لإثيوبيا، وأزمة السد التى تبعتها، بشّر هشام زعزوع، وزير السياحة، بعد عودته من السعودية بعدم المساس بحصة مصر من المعتمرين خلال شهر رمضان، حسب وعد من وزير الحج السعودى بندر بن محمد حجار، فأصدرت بعدها السلطات السعودية قراراً بخفض حصة مصر من تأشيرات عمرة رمضان بنسبة 70%.
وعلق عادل شعبان، أمين عام ائتلاف السياحيين بقوله: «وزير السياحة خدعنا بتصريحاته عن حصول مصر على نفس حصة العام السابق من تأشيرات عمرة رمضان، وعقب عودته من السعودية، أصدرت سلطات المملكة قرارات وضوابط لتخفيض حصة مصر من تأشيرات عمرة رمضان».
وقال إن قرار التخفيض معروف للمسئولين منذ بداية أبريل الماضى بسبب إجراء إصلاحات بصحن المسجد الحرام والدورين الثانى والثالث المخصصين للطواف، موضحاً أنه كان يجب إخطار الشركات فور علم المسئولين بتلك الوقائع، خاصة أن تخفيض أعداد المعتمرين مسألة سيادية ولن تنجح جهود التفاوض فى إثناء السلطات السعودية عن قرار التخفيض.
من جانبه، أوضح باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، أنه تم تخفيض أعداد المعتمرين لشهر رمضان بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضى، لافتاً إلى أن أعداد المعتمرين هذا العام لن تتجاوز 100 ألف معتمر، فى ظل الإجراءات التى اتخذتها السعودية لتنظيم مواعيد التفويج ومدة التأشيرة.
وأضاف أن غرفة شركات السياحة استبعدت التفاوض مع المسئولين بالمملكة بشأن زيادة الأعداد، موضحاً إجراء محاولات تجارية مع الوكلاء السعوديين لحل الأزمة، مؤكداً أن تأخر إبلاغ المسئولين بالسعودية لمصر بقرار تخفيض الأعداد ومدة التأشيرة، سيؤدى إلى مشاكل بين الشركات والمعتمرين تصل إلى توجيه اتهامات للشركات بالنصب حال عجزها عن رد قيمة الحجوزات، مطالباً بتدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعادة الأمور إلى نصابها.
