وطالب الدفاع خلال الجلسة المنعقدة الآن أمام الدائرة 11 المختصة بنظر قضايا الإرهاب، فى معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بتحريات جديدة من المخابرات العامة والشرطة العسكرية كجهات محايدة، واستخراج شهادة من المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان القانون 445 سرى لسنة 2011 الخاص بانشاء جهاز الأمن الوطنى تم نشره بالجريدة الرسمية من عدمه، مع إخلاء سبيل اثنين من المتهمين لتأخر حالتهما الصحية.
واسندت النيابة للمتهمين القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
وتعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الأهالى وبعض أنصار الرئيس المعزول، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.
