انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية وزارة الداخلية فى تحصيل أجر عن حراسة مقار مصلحة الضرائب المصرية.
وذكرت الفتوى أنه متى كان ما تؤديه وزارة الداخلية من خدمات الحراسة على الخزائن الإيرادية لمأموريات الضرائب التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، أثناء الإيداع والصرف بالبنوك لا يخرج عن اختصاصها العام المقرر بنص الدستور والقانون بحفظ الأمن وحمايته والمحافظة على المال العام، وخصوصًا أموال الضرائب بوصفها من أهم إيرادات الموازنة العامة للدولة.
واختتمت الفتوى أنه لا يمكن بحال اعتبار هذه الخدمات نوعًا من أنواع الخدمات الخاصة التى يجوز تأدية أى مبالغ من مصلحة الضرائب مقابلها.
