تنطق، اليوم الأحد، محكمة جنح مستأنف العجوزة حكمها فى الاستئناف المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، على حكم حبسها سنة لعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا.
وكانت محكمة جنح العجوزة عاقبت الوزيرة بالحبس والعزل من الوظيفة والغرامة 2000 جنيه لوقف التنفيذ، وذلك لعدم تنفيذها حكمًا قضائيا لصالح مواطن وبعدها استأنفت هيئة قضايا الدولة على الحكم.
وكان مواطن من الإسماعيلية أقام دعوى بمحكمة القضاء الإدارى ضد وزارة التضامن طالب فيها إخلاء مبنى استأجرته الوزارة منه، وحصل على حكم لصالحه إلا أن الوزارة لم تنفذه فأقام دعوى بمحكمة جنح العجوزة حملت رقم 20880 لسنة 2014 ضد الوزيرة "غادة فتحى والى" والتى أصدرت قرارها المتقدم بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة والكفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ.
