قال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحوار مع حركة 6 أبريل يفتقد الركن القانونى باعتبارها محظورة قانونياً، مؤكدا أن الحزب يحترم القانون المصرى ولا يخرج عن الإطار القانونى فى أفكاره ومبادئه، مؤكدًا أن هناك قوانين يعترض عليها الحزب ولكن لا يمكن أن يخرج عنها أو يخالفها، وقال:" الحوار مع 6 أبريل مرفوض حتى يُصبح لها تخريج قانونى سليم".
وأكد "أبو الغار" لـ"اليوم السابع" أن الحزب يؤيد الرئيس فيما يراه لصالح الوطن ويعارضه فى كل ما يراه قرارا خاطئا يجب إصلاحه، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس بجديد على الحياة السياسية فى مصر والعالم كله، وإذا اتبع أمر غير ذلك لكان أولى أن تلغى الأحزاب والبرلمانات فى أى نظام سياسى.
وكانت حركة شباب 6 أبريل قد أعلنت عن إرسالها لعدد من الأحزاب السياسية صورة كتيب مطبوع لرؤيتها الكاملة، يشمل الأهداف والآليات واستراتيجيات العمل خلال المرحلة القادمة، كما أعلنت عن اجتماعات ستعقد خلال المرحلة القادمة لدراسة آخر تطورات ملف التواصل مع الكيانات الأخرى، وتلقى موافقات الكيانات والبدء فى تعميم هذه الرؤية على مستوى الكيانات الأخرى.
