ومن جانبه قال الدكتور مصطفى رجب رئيس المؤتمر، إنه تم اختيار محور التعليم والعدالة الاجتماعية هذا العام لسبب مهم وهو أن الدستور الحالى لمصر هو أول دستور تحدث بوضوح عن مسألة العدالة الاجتماعية التى كانت واحدة من ثلاثة شعارات رفعت فى ثورة يناير2011 عيش حرية عدالة اجتماعية، ثم أضيف إليها فيما بعد كرامة إنسانية.
وأضاف أن الدستور الحالى هو أول دستور فى تاريخ مصر يقرر نسبة مئوية من الدخل القومى للتعليم تقدر من 4-6% بوصفه الطريق الأضمن لتحقيق العدالة الاجتماعية وهذا بخلاف الدساتير السابقة.
ومن جانب آخر قال الدكتور خلف البحيرى مقرر المؤتمر، إن موضوع المؤتمر هذا العام من الموضوعات التى كافحت من أجله الشعوب العربية والشعب المصري، وواجهت خلاله العديد من الصعوبات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويأتى اهتمامنا بالمؤتمر هذا العام من أجل أن نبحث ونتدارس كيف يمكن أن نحقق العدالة الاجتماعية التى يسعى إليها الشعب المصرى والشعوب العربية كلها، مشيرًا إلى أن المؤتمر مقسم إلى خمسة مجالات حول آليات تحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر، من خلال تكافؤ الفرص التعليمية وديمقراطية التعليم، والعدالة الاجتماعية بين الفكر التربوى والإسلامى والفكر التربوى المعاصر، وأبعاد العدالة الاجتماعية فى مجال التعليم، وتفاوت الخدمات التعليمية فى مصر،وثقافة العدالة الاجتماعية فى التعليم المصرى.
وذكر البحيرى أن هذا المؤتمر شارك فى محاوره أعضاء هيئة التدريس ببحوث تصل إلى 35 بحث علمى، موضحًا أن هذا العدد الذى تنافس به جامعة سوهاج معظم الجامعات المركزية الأخرى التى تقدم بحوث مماثلة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن جامعة سوهاج تلقى الاهتمام والرغبة فى التواجد من قبل أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية والعربية.
جدير بالذكر أن المؤتمر شارك به أعداد كبيرة كممثلين عن الجامعات المصرية والعربية منها جامعة الوادى وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم وحلوان والعريش ودمياط والمنصورة، والمنوفية، ومن الجامعات العربية شاركت جامعة الخرطوم والجزائر والكويت، وقطر والسعودية والأردن.
