أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط القرار رقم 407 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة لفحص ما قررتة النيابة العامة قسم أول فى المحضر رقم 9580 لسنة 2014 جنح قسم أول وتكون مهمة اللجنة الانتقال إلى شركة الجملة بدمياط لفحص مالديها من أوراق ومستندات ودفاتر تخص عملية صرف مقررات الزيت فى فترة المخالفة المحددة.
وضمت اللجنة الثلاثية كل من هيام أبو سالم مفتشة مالية وإدارية بديوان عام المحافظة ومحمد سمير عزام مفتش مالى وأدارى بالوحدة المحلية بمركز فارسكور وحسام مصطفى حمودة مفتش مالى وإدارى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
