ودفع فريق الدفاع عن الناشط السياسى ببطلان القيد والوصف، وطالب بمعاقبة المتهم بنص المادة 184 وليس المادة 183، لكونه لم يوجه إهانة لموظف فى الدولةـ واستند فى ذلك إلى اللفظ الذى استخدمه علاء "ياوزارة وسخة يارب تموتوا كلكم وتتفجروا انتوا وعيالكم"، مؤكدًا أنه ليس هناك إسناد لشخص بعينه، وبالتالى ليس هناك ثمة أركان جريمة، ولم يسب موظفا فى الدولة بأى لفظ يمثل خدشا حتى يحاسب على جريمة السب.
وتحفظ فريق الدفاع خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنح المعادى على حكم حبس علاء شهرًا وتغريمه 200 جنيه، لاتهامه بإهانة وزارة الداخلية، فى الاتهامات المسندة إليه، مطالبًا المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريقة القانونية، دافعًا ببطلان أقوال الشهود، لكونها وقعت تحت إكراه معنوى من الضابط محرر المحضر، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لـ"عبد الفتاح"، وخلو الأوراق من أى دليل على تحرير محضر خاص بواقعة جهاز الآى باد المزعومة، والتى تم خلالها رصد العبارة المسيئة.
وكان فريق الدفاع طالب قبل إصدار قرار التأجيل من المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وسماع أقوال الناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة لكونهما شاهدين على الواقعة، كما طالب بالسماح بزيارة أسرة علاء له عقب الجلسة.
