كتب : رويترز منذ 4 دقائق
خسرت الأسهم في البورصة المصرية أكثر من 27 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) من قيمتها السوقية في آخر ست جلسات وسط ما وصفه متعاملون بهرولة للبيع قبل مظاهرات 30 يونيو التي تحشد لها المعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية": "الناس تبيع أسهمها بخسارة الآن. لا أحد يعلم قاع السوق الآن. النزول عادة أسرع من الصعود".
وبلغت خسائر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو عشرة بالمئة خلال ست جلسات. وأوقفت البورصة التداول على نحو 70 سهما لمدة نصف ساعة خلال جلسة اليوم لنزولها أكثر من خمسة بالمئة.
ودعت العديد من الحركات الشبابية وبعض الأحزاب المصرية إلى مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وللاحتجاج على سياسات الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لادارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار: "الناس واقعة تحت ضغط عصبي ونفسي.. أسعار الأسهم أصبحت متدنية للغاية ولم تحدث منذ سنوات".
وأضاف "بارقة الأمل الوحيدة في السوق أن يعرف الناس قيمة ما لديهم من أسهم".
ولم تسلم الأسهم القيادية من موجة الهبوط العاتية فهوت اليوم أسهم سوديك عشرة بالمئة والقلعة 9.4 بالمئة والتجاري الدولي 8.6 بالمئة. كما خسرت أسهم هيرميس 5.75 بالمئة وبالم هيلز 7.7 بالمئة.
ومنذ الإطاحة بمبارك، تمر مصر باضطراب سياسي وتشريعي وقضائي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
وأدت الخلافات بين مرسي ومعارضيه إلى موجات من الاضطرابات منذ أواخر العام الماضي ما يقوض الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي في البلاد التي تعاني من مشكلات في الطاقة والاستثمارات وارتفاع عجز الموازنة ومعدل البطالة.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "النزول قوي وعنيف. مستويات الدعم تكسرت وتحولت إلى مقاومة. نستهدف الآن مستويات 4680-4700 نقطة".
وتشهد بورصة مصر عزوفا من المستثمرين عن ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية والتشاؤم التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية "لا توجد أسباب للنزول غير الخوف من مظاهرات 30 يونيو واحتمال إغلاق البورصة مثلما حدث بعد ثورة 25 يناير ولذا نرى الجميع يبيع ليضمن وجود الأموال معه".
وتوقف التداول في البورصة المصرية 38 جلسة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 . وكان مقر البورصة المصرية ساحة للعديد من احتجاجات صغار المستثمرين الأفراد المطالبين بتأجيل عودة التداول في السوق خوفا من هبوط أسهمهم وتكبدهم لخسائر فادحة بسبب الأحداث السياسية.
