كتب : سمر نبيه منذ 5 دقائق
اتفق المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ الوطنى على طرحين بديلين للنظام الحالى تختار الهيئة العليا للجبهة أحدهما عقب تظاهرات 30 يونيو، وسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، الأول: تشكيل مجلس رئاسى مدنى من 5 شخصيات بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، وآخر من القيادات العسكرية، و3 من التيارات السياسية «الليبرالية، واليسارية، والإسلامية» ويشكل المجلس حكومة من التكنوقراط، بعيداً عن الأحزاب السياسية، ويتولى إدارة البلاد لمدة 6 أشهر، تُجرى بعدها انتخابات رئاسية وبرلمانية، على ألا يترشح أحد أعضاء المجلس فيها.
والطرح الثانى، هو تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد مدة 6 أشهر، يشكل خلالها حكومة تكنوقراط يرأسها رئيس وزراء مشهود له بالكفاءة، حتى لا يحدث خلاف فى اختيار أسماء المجلس الرئاسى، وعقب انتهاء تلك المدة تُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية على غرار الطرح الأول.
وقرر المكتب التنفيذى للجبهة، خلال اجتماعهم، فى حزب المصريين الأحرار، أمس الأول، على الاعتداد بأحد الطرحين، وتقديمهما للهيئة العليا «للإنقاذ» التى تضم قيادات الجبهة، لاختيار أحدهما فى اجتماع مساء أمس -لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع. وقال مصدر حضر الاجتماع، إن الطرحين يتضمنان تشكيل لجنة من 20 فقيهاً دستورياً وقانونياً لتعديل الدستور، أو وضع مسودة للدستور، يُستفتى عليها الشعب، وتتولى كل الأمور التشريعية خلال الـ6 أشهر.
من جانبه، قال خالد داود، المتحدث الإعلامى للجبهة، لـ«الوطن»، إن اجتماع «العليا للإنقاذ»، كان لمناقشة الاستعدادات لـ30 يونيو، وتوقيت الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وخطة قيادات الجبهة للتحرك فى ذلك اليوم، بالإضافة إلى التشاور حول كيفية الدفاع عن مقار حملة «تمرد».
وأضاف: «الجبهة ستناقش كذلك وضعها وكيفية تطوير إمكانياتها وقواعدها الشعبية فى الشارع، بحيث تكون الجهة المعارضة الأقوى فى الشارع، كما ستعقد جلسة استماع لعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، حول لقائه بالمهندس الشاطر، نائب مرشد الإخوان»، لافتاً إلى أن هذه الجلسة للإيضاح فقط، إلا أن الجبهة متمسكة بـ«موسى»، وتعلم الضغوط والممارسات التى تبذل من قِبل النظام لشق صف الإنقاذ.
