وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى قضية الفساد الكبرى بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم المتهم فيها 12 مسئولاً من قيادات الوزارة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق عن طريق التزوير فى محررات رسمية.
>قضت المحكمة بفصل المتهم الأول "محمود.ن" مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من الخدمة، وتوقيع عقوبة اللوم على "عبدالله.ع" وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، ومجازاة كل "عبد الغنى.ع" أخصائى أول بالإدارة العامة للامتحانات، و"عاطف.ع" أخصائى ثانوى بالمطبعة السرية، و"طارق.ع" مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفنى، و"ياسر.ح" المدير عام بالإدارة العامة للامتحانات، و"محمد.ع" مراجع الحسابات، و"هانى.س" المحاسب بمراقبة الحسابات، و"خالد.ح" مراقب الحسابات بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة.
>قضت المحكمة بفصل المتهم الأول "محمود.ن" مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من الخدمة، وتوقيع عقوبة اللوم على "عبدالله.ع" وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، ومجازاة كل "عبد الغنى.ع" أخصائى أول بالإدارة العامة للامتحانات، و"عاطف.ع" أخصائى ثانوى بالمطبعة السرية، و"طارق.ع" مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفنى، و"ياسر.ح" المدير عام بالإدارة العامة للامتحانات، و"محمد.ع" مراجع الحسابات، و"هانى.س" المحاسب بمراقبة الحسابات، و"خالد.ح" مراقب الحسابات بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة.
كما قضت المحكمة بمجازاة كل من "عبد الحكم.ا" مدير إدارة التعليم الفنى، وبالمعاش حالياً، و"حمدى.ا" وكيل وزارة لشئون مكتب الوزير سابقاً، وبالمعاش حالياً، و"محمد.ح" وكيل الوزارة للتعليم الفنى سابقاً، وبالمعاش حالياً بغرامة تُعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى الشهر عند انتهاء الخدمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حسنين وأحمد عرب نائبا رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضى.
