أخبار عاجلة

محاسب قانونى: قانون الضريبة المضافة فى صيغته الحالية سيفتح باب الطعن عليه

محاسب قانونى: قانون الضريبة المضافة فى صيغته الحالية سيفتح باب الطعن عليه محاسب قانونى: قانون الضريبة المضافة فى صيغته الحالية سيفتح باب الطعن عليه
أكد المحاسب القانونى هانى الأشمونى، أن مشروع قانون الضريبة المضافة التى تعده حاليا وزارة المالية سوف يفتح الباب للطعن عليه فى حالة إقراره بمواده الحالية، وذلك لشبهة العوار الدستورى ببعض مواده، موضحا أن أحد مواد المشروع الحالى تتضمن ازدواجا ضريبيا من خلال فرض ضريبة استهلاك على توريد أو استيراد السلع والخدمات، وهو ما يضيف ضريبة أخرى بجانب الضريبة المضافة المنصوص عليها فى القانون.

وأضاف هانى الأشمونى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الحالى لم يعالج المشاكل الأساسية التى عانى منها القانون 11 لسنة 1991 وهو خصم ضريبة السلع الرأسمالية التى تستخدم فى إنتاج أو تأدية خدمة خاصة للضريبة، مشيرا إلى أن المادة الخاصة بفرض ضريبة على بيع منشأة بكامل مقوماتها المادية والمعنوية أو اندماجها أو الدخول بها كحصة عينية فى كيان آخر ستؤدى إلى تعثر وجود كيانات اقتصادية.

وأشار هانى الأشمونى إلى أنه على الرغم من اتجاه الدولة إلى طمأنة رؤوس الأموال من خلال عدم تجريم الشخص الطبيعى فى تعديلات قانون الاستثمار ليجرم الشخص الاعتبارى، ويحتفظ بحقه فى التعويضات حيال ثبوت واقعة تهرب إلا أن هذا المشروع أبقى عليها، بل زاد على ذلك فى التوسع بتعريف المسئول عن واقعة التهرب ليكون الشريك المسئول أو المدير.

وطالب المحاسب القانونى بالإبقاء على القانون 11 لسنة 1991 مع إجراء بعض التعديلات مثل أحقية خصم ضريبة المدخلات على الخدمات مع تضمين الشروط الواجبة لتعتبر الخدمة خدمات تشغيل للغير، والتى سبق أن صدرت بها تعليمات، بالإضافة إلى أحقية الشركات فى خصم ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية سواء استخدمت فى إنتاج سلعة أو خدمة خاضعة أو غير خاضعة.

اليوم السابع