حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، من تعامل أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى، على كافة الأراضى الواقعة داخل كردون المدينة طبقا للقرار الجمهورى الصادر رقم 193 لسنة 2000 بإنشاء مدينة الفيوم الجديدة، وذلك بعدما تلاحظ قيام بعض المواطنين والشركات وجهاز أخرى ببيع أراضٍ داخل المدينة، دون وجود سند قانونى معهم.
وقال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز المدينة، إن هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة، هما الجهتان الوحيدتان صاحبتا الولاية على أراضى المدينة، ولا يحق لأى فرد أو شركة أو جهة التعامل على هذه الأراضى داخل كردون المدينة دون الرجوع للهيئة أو الجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات صحفية "أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن، وذلك حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين وحماتيهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو تعاملات غير سليمة".
