أصدر تجار بورسعيد بياناً للمطالبة بزيادة الحصة الاستيرادية المخصصة للمنطقة الحرة، ليكون الحد الأدنى 10 آلاف جنيه للبطاقة، لتواكب الأسعار الحالية وإقصاء ميناء غرب بورسعيد عن الرسائل الواردة من الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة برسم الوارد وتحويلها إلى ميناء شرق بورسعيد لوقف عمليات التلاعب والتهريب، مناشدين وزير التجارة والصناعة حل مجلس تسيير الأعمال للغرفة التجارية الحالى برئاسة محمد عبد الفتاح المصرى.
كما طالب التجار، خلال بيانهم، بتفعيل القرار رقم 150 الصادر من مجلس إدارة المدينة الحرة، والخاص بإلغاء القرار رقم 148 الصادر من مجلس إدارة المدينة الحرة والذى شابه العوار، حسب ما ورد فى مذكرة وزير التجارة والصناعة بمخاطبته وزير المالية.
وأشار التجار، فى بيانهم، إلى إلغاء منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك السابق رقم 21لسنة 2014 والعمل بنظام القائمة الاسترشادية التى يتم العمل بها منذ عام 2005 حتى تاريخ صدوره، وإلغاء القرار رقم 619 الخاص بالمنشأ والعمل على ما يتم استيراده من مدينة بورسعيد كالاستيراد من خارج البلاد على أن تصبح بلدا للمنشأ .
