فيما أوضح الجمل، بأنه فوجئ بإدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة بورسعيد، ترسل فاكسا يقضى بإنهاء العقد المبرم وكانت مدته 15 عاما بدءا من شهر يونيو لسنة 2000 وحتى يونيو 2015.
وأشار الجمل إلى أن المحافظة أكدت إحتياجها لاستغلال الأرض فى مشروعات تنموية للصالح العام، ونوهت إلى عدم التجديد، وطالبت الشركة الالتزام ببنود الترخيص، وإخلاء الأرض خلال التاريخ المحدد.
واعتبر الجمل، أن إنهاء التعاقد والترخيص، يدمر ثروات مصر التعدينية، ويدمر أكبر شركة لإنتاج الأملاح التبخيرية فى الشرق الأوسط، ويحول مصر من دولة مصدرة للملح ومشتقاته، إلى دولة مستوردة له.
وأكد الجمل، أن القرار لم يهدد الثورة القومية فقط، بل يهدد ويشرد 2000 عامل بأسرهم بمدينتى بورسعيد والإسكندرية، وغيرهم من العاملين بالشركات الصناعية التى تعتمد فى خامتها اعتمادا كليا، على مشتقات الملح.
وأشار الجمل إلى أن المادة 32 من الدستور، تقضى بالحفاظ على الثروات التعدينية والمناجم والملاحات، التى تعتبر ثروة قومية.
ومن جهة أخرى، أكد أشرف شريف، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالملاحات، أن إعطاء البديل بشرق تفريعة بورسعيد، يستغرق مدة من 7 إلى 10 سنوات، لإنتاج الملح من جديد، نظرا لاحتياجها إلى تربة خاصة للحفاظ على المياه.
وأوضح شريف أن وزارة الصحة، تضيف اليود للملح، من خلال التعاون المشترك بينها وبين الشركة، لعلاج الغدة الدرقية لبعض المحافظات البعيدة عن البحر المتوسط، كالوادى الجديد والفيوم، وتوقف الشركة عن إنتاجه، يؤثر على الصناعات التنموية.
وناشد شريف المهندس، إبراهيم محلب رئيس الوزراء، التدخل لإحتواء الأزمة بين، الشركة المنتجة لمليون و750 ألف طن سنويا، وتحقق صافى أرباح يصل لـ 35 مليون جنيه بعد تسديد، كل ما لديها من التزمات، تجاه العاملين وما لديها من ضرائب لخزينة الدولة.
