وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية، وتبين من التحقيقات أن "على.إ.س" سكرتير عام محافظة الغربية سابقاً وحالياً وكيل وزارة بمحافظة الجيزة خالف القواعد القانونية المقررة فى عملية شراء اللحوم الإثيوبية، ووافق على صرف مكافأة من ميزانية المحافظة لأعضاء لجنة شراء اللحوم الإثيوبى، وخالف إجراءات استخدام السيارات الحكومية.
وجاء بأوراق القضية أن "محمد.أ.ع" و"السيد.ع.ى" المهندسين الزراعيين بالإدارة العامة للشئون الاقتصادية بمحافظة الغربية لم يتبعا القواعد المالية فيما يتعلق بتحصيل المبالغ النقدية من المستفيدين من حصص اللحوم الإثيوبية، ولم يراع الأخير توافر مؤيدات بنود الصرف التى قام بها لجنة استلام وتسليم اللحوم الإثيوبية.
كما جاء بالأوراق أن "وحيد.ج.ع" مدير الحملة الميكانيكية بمحافظة الغربية خالف اللوائح المعمول بها بشأن استخدام السيارات الحكومية وما يتعلق بتحميل مصروفات تشغيلها فى مشروع شراء اللحوم الإثيوبية بسبب إهمال "محمد.ش.م" مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.
كما تبين أن "صبحية.م.أ" مدير عام الإدارة الاقتصادية سابقاً وحالياً بالمعاش لم تقم بإعادة العرض على السلطة المختصة لاتباع الإجراءات الصحيحة فى عملية شراء اللحوم الإثيوبية.
وأكدت الأوراق أن "سعد.ع.م" المستشار التموينى لمحافظ الغربية لم يتحر الدقة فى مذكرته المعروضة على المحافظ، مما كان من شأنه اتباع إجراءات غير قانونية فى عملية شراء اللحوم الإثيوبية.
وبعرض وقائع القضية على المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
