وكانت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى قد أصدرت حكمها الاثنين الماضى بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين بالامتناع عن توفير المعامل والمختبرات والأجهزة اللازمة لدراسة طب الاسنان بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقال الطلاب انهم توجهوا للجهة الإدارية لتنفيذ الحكم، إلا أنهم فوجئوا بأن وزير التعليم العالى بعث لجنة لبحث المشكلة على الطبيعة فى ذات يوم جلسة المحكمة رغم مرور سنتين على المشكلة، والتى انتهت بدورها إلى ضرورة وجود لجنة أخرى سوف تتجه إلى الكلية فى إبريل القادم، فضلا عن أن رئيس الجامعة أخبرهم بأن الانتهاء من تجهيزات الكلية يستغرق وقتا قد يصل إلى 24 شهرا.
واختتم الطلاب أنه فى ضوء امتناع كل من وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة عن تنفيذ حكم المحكمة بتوفير المعامل والتجهيزات على وجه السرعة كما قضت المحكمة، فإن مطالبهم الآن أصبحت نقلهم إلى الجامعات الأخرى المجهزة حرصا على مستقبلهم الجامعى من الضياع.
