من جانبها قررت الدائرة السادسة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، رفع جلسة إعادة محاكمة لضباط المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى، بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل" لإصدار القرار .
وكان ممثل النيابة طلب من المحكمة أجل للمرافعة، حيث وجهت هيئة المحكمة حديثها إلى الدفاع والمدعين بالحق المدنى ،حول طلباتهم ، فطلب دفاع المتهم الاول اعتبار الحكم بالبراءة من محكمة الاستئناف إشكالا فى التنفيذ، مطالبا بإخلاء سبيل المتهم الأول، وأضاف الدفاع أن القضية تأخذ بعدا إعلاميا وشعبيا ما يخلق نوعا من الضغط علينا وعلى المتهم خاصة أن المتهم ضابط شرطة والمجنى عليهم كانوا من أنصار الرئيس المعزول مرسى خلال فض اعتصام رابعة .
وأضاف دفاع المتهم الأول، أن النيابة تغافلت عددا من النقاط الهامة والتى تقدم بها الدفاع، ومنها أن تسليح موكلى ليس من ضمنه غاز، عرج الدفاع إلى حكم محكمة النقض متسائلا عن كيفية قبول النقض على الرغم من عدم اكتمال الشكل القانونى له .واختتم الدفاع قائلا: إن نيابة النقض ومحكمة النقض قد ألقت الكرة فى ملعب هيئة المحكمة من أجل إجراء تحقيق فى الواقعة .
وطالب الدفاع استدعاء اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون للاستماع لأقواله حول القواعد الحاكمة للسجن، حالة حدوث أى حادث، وتكليف النيابة العامه بتقديم إفادة رسمية من السجون عن الخدمات التى تواجدت بسجن أبوزعبل عن الفترة 16 و17 أغسطس 2013 .
