وأكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه محكوم عليه فى عدد "11" قضية "استيلاء – نصب – شيك" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده 12 سنة، وسبق اتهامه فى عدد "12" قضية "نصب" ومقيد الحرية حالياً بقسم سيدى جابر لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم أموال العامة.
فى نفس السياق، تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد إبلاغ "هشام. م.ح " موظف، و3 آخرين ضد "سعيد. ر" 56 سنة نجار مقيم أول الرمل، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالدول الأوروبية، واستخراج تأشيرات رسمية لهم من سفارات تلك الدول نظير مبلغ 40 ألف جنيه من كل منهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "خمسين ألف جنيه" على أن يقوموا بسداد باقى المبلغ عند السفر، إلا أنه لم يف بوعده وتهرب من رد المبالغ المالية.
وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر جنح أول الرمل وجارى العرض على النيابة.
>فيما تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من عادل عبده عبد المجيد "54 سنة" صاحب معرض سيارات مقيم كفر الدوار محافظة البحيرة، ضد "صباح.أ.ز" 44 سنة، محامية مقيمة محرم بك لقيامها باصطناع إيصالات أمانة منسوب صدورها إليه مفادها أنه مدين بمبالغ مالية لبعض الموكلين لديها، وقامت باستخدامها فى تحرير العديد من المحاضر ضده بأقسام الشرطة مستخدمة التوكيلات القضائية الممنوحة لها منهم دون علمهم، وذلك للضغط عليه للتنازل عن بعض القضايا المتداولة بينه وبين أحد موكليها.
وتوصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة البلاغ وقيام المشكو فى حقها بالتزوير فى التوكيلات الممنوحة لها من موكليها بتعديل أرقامها وتواريخها حتى لا يمكن الاستدلال عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، واعترفت بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالى قدره "5000 " جنيه.
>
