وقد شهدت قاعة البرلمان حادثا عابرا إثر قيام مجهولين بإلقاء أوراق مكتوب عليها "لا للموت الرحيم"، على نواب اليسار.. وجاءت أغلبية الأصوات المؤيدة من الحزب الاشتراكى الحاكم ومن الحرب اليمينى "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذى يرأسه الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، وحزب الديمقراطيين المستقلين (يمين-وسط).
وامتنع عن التصويت ٨٣ نائبا أغلبهم من المدافعين عن البيئة، ومن اليسار المتطرف فيما اعترض عليه أقلية من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية.
واقترح مشروع قانون "الموت الرحيم" النائبان الفرنسيان آلان كلتر وجان ليونيتى، والذى يقضى بوضع نهاية لحياة المرضى والمسنين الميؤوس من حالاتهم، وهو امتداد للقانون الذى صدر فى ٢٠٠٥ بخصوص حق المريض فى اختيار نهاية لحياته، والذى عرف فى ذلك الوقت بقانون ليونيتى، الذى يساعد المريض على وضع نهاية لحياته عن طريق توقف علاجه أو إعطائه جرعة زائدة من العقاقير التى تعجل وفاته.
وقد أظهر المسح الذى أجراه معهد استطلاعات الرأى (بى.فى.إى) ونشر الأحد، أن ٩٦٪ من الفرنسيين يؤيدون مشروع قانون السبات العميق حتى وفاة فى حالة موافقة المريض على هذا الإجراء، فيما تتراجع إلى ٨٢٪ فى حالة اتخاذ هذا القرار من قبل الفريق الطبى المعالج عندما لا يستطيع المريض التعبير عن إرادته.
وكان الرئيس الفرنسى قد أعرب عن دعمه لهذا القانون بعدما وعد خلال حملته الانتخابية فى ٢٠١١ بتعديل قوانين "حق الموت" إذا وصل إلى سدة الحكم، إلا أنه يلقى معارضة فى الأوساط الدينية، وقام خمسة مسئولين دينيين بتقديم عريضة نشرت فى صحيفة "لوموند" الفرنسية للإعراب عن اعتراضهم على مشروع هذا القانون.
جدير بالذكر أنه فى أوروبا تسمح فقط بلجيكا وهولندا وسويسرا، والآن فرنسا بالقتل الرحيم، حيث يساعد الأطباء المرضى فعليا على الموت.. وفى الولايات المتحدة تسمح ولايات اوريجون وواشنطن وفيرمنوت للأطباء بمساعدة المرضى على الانتحار.
>- البرلمان الفرنسى ينظر فى قانون "الموت الرحيم" للأشخاص الميؤوس من شفائهم
