ورغم أن الحكومة تأخذ خطوات فى اتجاه جيد فيما يتعلق بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم الوقود، فيجب عليها أيضا أن تضع فى الحسبان تأثير تلك القرارات بدقة أكبر وأن تشرك جميع الجهات المعنية لضمان عدم الإضرار بحقوق الشركات أو المستهلكين على حد سواء.
> .
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت ووزير المالية هانى قدرى دميان فى وقت سابق فى هذا الأسبوع أن قانون القيمة المضافة الذى كان قد تأجل سيوضع مرة أخرى على الطاولة وسيطرح للمناقشة الشعبية تمهيدا لتنفيذه. ولم يحدد الوزير بعد التاريخ المتوقع لتنفيذه.
وأضاف الخبير الاقتصادي: بالإضافة إلى إعلان الوزير السابق بإلغاء جميع أنواع الدعم على منتجات البترول بحلول شهر يوليو 2015، وعبر عن قلقه تجاه موقف الحكومة من عملية اتخاذ القرار.
وأضاف "بعد الإعلانات المتتالية التى صرح بها الوزير فى الأسبوع الماضي، والتى جاءت فى أعقاب زيادة الضرائب الأخيرة على السجائر وحالة التخبط التى نجمت عنها نتيجة لعدم وجود آلية موحدة لاتخاذ القرار والافتقار إلى الشفافية، نشعر كمركز دراسات اقتصادية، بالقلق الشديد نتيجة لاستبعاد شركات تصنيع التبغ من عملية اتخاذ القرار، خاصة مع ترقب قانون القيمة المضافة وإلغاء الدعم.
وأوضح الدكتور جودة، أنه نظرا للهيكل الضريبى الحالى يجب دراسة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بعناية فإذا تم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على الأسعار الحالية سترتفع أسعار السجائر ارتفاعا كبيرا تصل إلى 30 جنيها مصريا للعلبة فى المتوسط مما سيدمر السوق والشركات المصنعة والمستهلكين الذين سيتأثر دخل أسرهم تأثرا كبيرا من الزيادات الأخرى غير الملائمة مما سيؤدى إلى زيادات إضافية فى معدل التضخم عوضا عن تخفيضه.
