ويأتى قرار الاتحاد الأوروبى تنفيذا لحكم اصدرته المحكمة العامة للتكتل ومقرها لوكسمبورغ فى 24 سبتمبر الماضى بإبطال قرار ادراج قذاف الدم على قائمة العقوبات التى تشمله منذ فبراير 2011.
وكان الاتحاد الأوروبى ادرج قذاف الدم على قائمة العقوبات بدعوى انه يعتقد بانه "كان منذ عام 1995 قائدا لكتيبة من النخبة مسئولة عن الامن الشخصى للقذافى كما يعتقد بانه كان له دور رئيسى فى (هيئة أمن الجماهيرية)" اضافة الى الاعتقاد بتورطه فى "التخطيط لعمليات ضد المعارضين الليبيين فى الخارج والتورط مباشرة فى نشاط ارهابي".
وأبقى المجلس الأوروبى الذى يمثل الدول الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى قذاف الدم على قائمة العقوبات خلال عامى 2013 و2014 لكن محكمة الاتحاد الأوروبى رأت فى حيثيات حكمها الصادر فى سبتمبر الماضى أن الاسباب التى وردت فى عام 2011 "لا تسمح بفهم سبب الابقاء على قذاف الدم على لائحة عام 2013".
ونقلت المحكمة عن المجلس قوله إن "قذاف الدم ما زال يشكل تهديدا على اعادة السلم الاهلى الى ليبيا على الرغم من تغيير النظام الذى حصل فى 2011" فى هذا البلد" لكنها اكدت فى الوقت نفسه ان المجلس "لم يقدم اى دليل فى هذا الشأن".
وقبلت المحكمة بطلب الالغاء الذى تقدم به قذاف الدم فيما يتعلق بإبقائه على القائمة وهو قرار لم يتقدم الاتحاد الأوروبى بالطعن عليه.
>
