وقال خالد عبده رئيس الغرفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الغرفة أعدت مذكرة توضح فيها الآثار السلبية والمعوقات التى ستقع على عاتق اصحاب المطابع حال تطبيق ضريبية قيمة مضافة على الكتاب، خاصة وأن هناك توجه من قبل الحكومة بالعمل على محو الامية ونشر الوعى.
وأشار عبده إلى أن سيطالب أيضا بتحديد موعد مع وزير المالية هانى قدرى لمناقشة القانون والآثار السلبية التى ستقع على كاهل القطاع حال تطبيقه على الكتاب، مؤكدا أن طباعة الكتاب معفاة من ضريبية المبيعات.
كانت وزارة المالية قد قررت وضع مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة على الموقع الالكتروني للوزارة لإتاحته للنقاش العام وتلقى الملاحظات بشأنه.
وأكد وزير المالية أن فلسفة قانون القيمة المضافة تعتمد على تقليص الضريبة النوعية والاعتماد أكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة إلى جانب تخفيف الأعباء عن المنشآت المسجلة، بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بنظام الدفع الالكتروني إلى جانب إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبى بأكمله لتعزيز من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأوضح أن أهم تلك التيسيرات وضع حد أقصي لتعديل الإقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التأخير بدلا من الضريبة الإضافية لمدة 3 شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الإضافية ، إلى جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في إمكانية رد الضريبة علي السلع الرأسمالية أما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.
