وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية بمسمى "الإدارة العامة للرخص".
>الحكومة توافق على قانون الاستثمار الموحد
>
>
ويهدف القرار إلى رفع المستوى الإدارى لإدارة الرخص، لتصبح الإدارة العامة للرخص، نظراً لتعاظم دورها فى الوقت الراهن الذى تواجه فيه الدولة الإرهاب بكافة الصور، ولما لهذه الإدارة من دور محورى فى المجال الأمنى والاقتصادى والاجتماعى، والحيلولة دون حصول ذوى السمعة السيئة ومعتادى الإجرام على الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة، تنفيذاً للقوانين الصادرة فى هذا الشأن، وكذا قيام الإدارة بالإشراف على إصدار تراخيص الأسلحة والذخائر والإتجار فيها والإصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما فى حكمها.
وتضم الإدارة أقسام (رخص الأسلحة والذخائر – رخص المفرقعات – المراجعة – الشئون القانونية – الشئون الإدارية).
>الحكومة توافق على قانون الاستثمار الموحد
>
>
