قال د. أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار لن يُنص فيه على الحوافز الضريبة، لافتاً إلى أن العالم يتعامل حالياً بنظام السياسة الضريبية الموحدة.
وأضاف سالمان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس الثلاثاء، أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز.
وتابع سالمان: "مشروع القانون يعطى حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج الأمر الذى يشجع المستثمر، وفى مقدمتها، منح المستثمر الأرض بحق انتفاع قيمته جنيه واحد، بجانب آليات أخرى للتملك أو أن تدفع الدولة جزءا من تأمينات العمال أو إعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة".
ولفت الوزير، إلى أنه جرى اعتماد نظام الشباك الواحد فى القانون، على أن تحدد آلياته فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى يعقدان لقاء تعريفيا حول المؤتمر الاقتصادى
