وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذى أعدته العليا "الإصلاح التشريعى" ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997 والمرسل من وزارة الاستثمار.
ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون لمجلس الوزراء، لمناقشتة ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة غدا الأربعاء.
ويناقش "الإصلاح التشريعى" عددا من القوانين، منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإلكترونى الوارد من وزارة الاتصالات.
