أصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق مركز بسيون فى التمثيل النيابى بالغربية، بيانا صحفيا، مساء اليوم الثلاثاء، تحذر فيه لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر، من تجاهل حقوق دائرة بسيون ، أو العبث بها أو دمجها مع أى مركز آخر ، كما سبق وتم دمجها مع مركز قطور.
وقال بيان اللجنة إن أى محاولة لدمج بسيون مع أى دائرة أخرى مرفوض، تمامًا وسوف يُدخل البلاد فى حالة من الفوضى، لأن أى قانون سيصدر متجاهلاً التقسيمات الإدارية والحدود الإدارية للمراكز والمحافظات سيكون مطعونًا فيه بعدم دستوريته أيضا.
وقال ناصر أبو طاحون المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا عاجلاً هذا الأسبوع، لبحث تداعيات إلغاء قانون تقسيم الدوائر وإعادة التقسيم وأثر ذلك على دائرة بسيون.
وأضاف أبو طاحون أن جميع مرشحى مجلس النواب الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم عن دائرة بسيون سوف يشاركون فى الاجتماع المقبل لوضع تصوراتهم فى كيفية الدفاع عن حق مركز بسيون فى دائرة خاصة به ويمثلها نائبان، كما هى طوال عمرها النيابى.
