أقام عمر الشربينى ويحيى راشد وعلى عبد الرحمن مديريى عموم بالمصرف المتحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر الدولة على الطالبين بوصفهم من العاملين بالمصرف المتحد.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٤٦٨٤ لسنة ٦٩ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة المصرف المتحد بصفتهم، حيث طالبت الدعوى عدم خضوع الطالبين وغيرهم من سائر العاملين بالمصرف المتحد ممن يتقاضون أجورهم من البنك لأحكام القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤.
