وقال: "نحن فى صدد تعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983 وهذه أولى الخطوات حتى تتماشى مع المستجدات الجديدة وحتى تتوافق مع الدستور الجديد، كما تم حصر كافة التحديات المشكلات التى تواجه تنمية الثروة السمكية فى مصر وذلك للوقوف مع المتطلبات التى يجب أن نفعلها حتى تحقق تنمية حقيقية".
وأشار إلى أنه بدأ فى اتخاذ بعض الخطوات وهى عمل بروتوكولات مع بعض الدول للتعاون المشترك فى مجال الصيد أو الاستزراع السمكى كما أنه فى خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك تواصل مكثف مع الجامعات المصرية والمعهد العالى لعلوم البحار لتفعيل الدراسات والأبحاث على أرض الواقع.
وأضاف أن الهيئة بدأت بالفعل فى تطهير بعض البحيرات وموانئ الصيد ومستمرة فى هذا العمل حتى يتم تطهير كافة البحيرات وهناك تنسيق كامل سوى مع شرطة المسطحات المائية أو المحافظين المعنين بالبحيرات الموجودة بمحافظاتهم للقضاء على عصابات ومافيا صيد الذريعة أو المعتدين على أراضى البحيرات وتعمل على أن يكون هناك اكتفاء ذاتى فى مصر من الأسماك بحلول عام 2018 بإذن الله.
