وشددت المجموعة فى بيان لها على استمرار مطالبتها بمليار جنيه مقابل الموافقة رسميًا على تسليم الحكومة الشركة وهو ما يمثل فرق سعر الشركة وقت الشراء بالمقارنة مع أقرب منطقة استثمارية فى الوقت الحالى .
ورأت أنه "حق قانونى وتجارى معمول به فى كل العالم" وقالت إنها شكلت المجموعة لجنتان وأعدتا تقارير جرد لكل أصول وأعمال شركة طنطا للكتان وسُلمت هذه المستندات جميعًا عدة مرات للشركة القابضة لتقديم هى الأخرى ما يفيد تحركها على أرض الواقع وجديتها فى تنفيذ الحكم، إلا أنها تعطلت بسبب الأوضاع .
وطالبت المجموعة أن تتخذ الحكومة خطوات عملية جادة لتطبيق القانون حتى تتحقق سيادة القانون ، مؤكدين أن الاختلاف فى الرأى والمواقف لن يفسد للود قضية .
كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أيدت فى نهاية سبتمبر 2013، حكما ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت فى عام 2005، وإعادة أصولها من أراضى وعقارات للدولة وإعادة العاملين لسابق أوضاعهم ومنحهم كافة حقوقهم المالية.
وكانت المحاكم المصرية أصدرت أحكاما منذ ثورة 25 يناير، وطالبت الدولة باسترداد شركات تم بيعها فى عهد مبارك، فيما قال القائمون على هذه الدعاوى إنه تم بيع هذه الشركات بثمن بخس وتشوبها عمليات فساد.
وتقع الشركة فى مدينة طنطا بوسط الدلتا شمال مصر، على مساحة 310 آلاف متر مربع، وتعمل فى مجال نسيج الكتان وزيوته.
