أخبار عاجلة

تشكيل لجنه مشتركة للتنمية المستدامة بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات

تشكيل لجنه مشتركة للتنمية المستدامة بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات تشكيل لجنه مشتركة للتنمية المستدامة بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات
اتفق المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية والدكتور خالد فهمى وزير البيئة بتشكيل لجنه تنسيقية مشتركة بين ممثلى وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلى تهدف إلى العمل على المساعدة فى اجراءات توافق الصناعه مع الاشتراطات البيئية وتسهيل اجراءات الدعم المقدمة من وزارة البيئة للقطاعات الصناعية المختلفة.

وخلال الاجتماع الأول للجنة قال الجبلى إن أهمية اللجنة تتمثل فى تنظيم وتيسير التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة البيئة وتسهيل اجراءات التعامل مع المنشآت الصناعية مؤكدا على اهمية نشر دور اللجنة بين اعضاء الغرف الصناعية المختلفة وأن العمل على دفع الصناعة فى طريق الابتكار والتطوير من خلال تقديم وعرض المشروعات البيئية المعنية بترشيد استهلاك الموارد والانتاج المستدام من شأنه تعزيز قدرات الصناعة على التوافق مع البيئة.

ومن جانبه، تحدث الدكتور عطوه حسين رئيس قطاع الادارة البيئية ممثلا عن السيد وزير البيئة فى اللجنه عن اهمية المبادرة التى اتفق الطرفان عليها والتى نتج عنها تشكيل لجنه التنمية المستدامة وذلك للحاجة الى وضع خريطة صناعية متناسقة فى الفترة المقبلة مؤكدا ان المصلحة مشتركة بين الصناعة والبيئة وان الهدف واحد وهو تدعيم القاعدة الاقتصادية للدولة مع الحفاظ على مواردها الطبيعية وأشار ايضا الى ضرورة العمل على اتجاهين متزامنين وهما اولا العمل من خلال اطار استراتيجى يتناول المشكلات والمعوقات الفنية والإدارية التى يتطلب حلها مشاورات على مستوى الوزارء وثانيا التعامل مع المشكلات الفردية الخاصة بالشركات للحاجة الملحة لحلها سريعا.
>وأشار المهندس، أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى منسق عام اللجنة بأهمية وضرورة العمل على مساندة المنشأت الصناعية فى التوافق مع البيئة و اضاف ان اللجنة لها دور كبير فى تحقيق ذلك، وذكر انه من الضرورى أن تكون هذه اللجنة بمثابة الجهة النى يلجأ اليها المصنعين للتواصل و تبادل الخبرات، واضاف انه سوف يتم العمل خلال الفترة القادمه على عقد اجتماعات مع الغرف الصناعية يتم فيها التعريف بما هو دور وزارة البيئة ومناقشة السادة اعضاء الغرف لتحديد المشكلات الملحة التى تواجه كل قطاع وان مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة سوف يقوم بالعمل كحلقة وصل بين اللجنه والغرف الصناعية المختلفة.
>

اليوم السابع