قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، نظر الطعن المقدم من المحامى هيثم عواد، باستبعاد محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد"، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، لجلسة اول مارس المقبل لتقديم سند الوكالة.
استند الطعن على أن بدر إدراجه فى كشوف المرشحين ضمن قائمة فى حب مصر رغم وجود بلاغ ضده وآخرين يتهمهم بالكسب غير المشروع وغسيل الأموال وتلقى تمويلات من الخارج، وهذا البلاغ أحيل إلى نيابة جنوب الجيزة للتحقيق فيه.
وأشار الطعن المسجل برقم "256 لسنة 2015"، إلى أن قرار إدراج بدر فى كشوف المرشحين خالف القانون، لتجاهله حكم المحكمة الدستورية العليا، بضرورة توافر شرط حسن السمعة فى المرشح.
