وأضافت الوزيرة فى "تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تيسيرا وتسهيلا على العمالة العائدة، ستقوم مجموعة العمل بتوفير استمارات الحصر المجانية، ويتم ملء بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل، وتاريخ دخوله مصر، ومغادرة ليبيا، فضلا عن مهنته واسم المنشأة، ونوع الضرر الذى أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذى وقع عليه من جراء المغادرة الاضطرارية بالمستندات الدالة على ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع فى ليبيا، حفاظا على حقوق وكرامة العامل المصرى".
وفى نفس السياق أشارت "عشرى" إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإدخال استمارات حصر العمالة العائدة خلال الأحدث الأخيرة بالحاسب الآلى أولا بأول، والتى تلقتها من جانب العائدين باليد، أو عن طريق مديريات القوى العاملة بالمحافظات أو التى أرسلت بالبريد.
كما تقوم الوزارة بتسليم خطابات ترشيح للراغبين من العائدين فى شغل فرص العمل طبقا لمهنهم، أو المتوفرة لدى الوزارة، والبالغ عددها 33 ألفا و741 فرصة، متبقية من الفرص التى تم طرحها من مارس من العام الماضى وحتى الآن، حيث بلغت إجماليها 190ألفا و459 فرصة، تقدم لها 156 ألفا و718 راغبا فى العمل، عين منهم 129 ألفا و410، وبلغ عدد من تم ترشيحهم الشهر الجارى 27 ألفا و307، وجارى متابعة تعيينهم .
وجدد الوزيرة أن كل أجهزة الدولة مستنفرة لتسهيل وتأمين عودة المصريين المتواجدين بالأراضى الليبية والراغبين فى العودة إلى مصر، وفقا لخطورة الموقف الذى يحدده المواطن المقيم هناك، مشيرة إلى أن هناك مصاهرة بين القبائل الليبية ونظيرتها المصرية، وأن ذلك يمثل أعدادا كبيرة.
وتابعت أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لوزراء التربية والتعليم والقوى العاملة والتعليم العالى، بتسهيل إلحاق أبناء العاملين العائدين من ليبيا بفصولهم الدراسية، وتوفير فرص عمل للعائدين، مشيرة إلى أن هناك جسرا جويا بالتعاون مع السلطات التونسية لإجلاء المصريين العالقين فى ليبيا، وأن المكتب القنصلى بمدينة جربة التونسية يقوم بمساعدة المصريين هناك.
وكشفت الوزيرة أن عدد المصريين العاملين فى ليبيا يتراوح كحد أدنى بين 500 ألف، وأقصى 800 ألف عامل، مشيرة إلى أنه يصعب حصر العمالة هناك بشكل دقيق لسفر عدد كبير منها بدون عقود عمل بطريقة غير شرعية، وأن أغلب هؤلاء يعملون فى المزارع والقطاعات الخدمية، كما أدى غلق السفارة والقنصلية والمكتب العمالى فى كل من طرابلس وبنغازى إلى عدم دقة الحصر، بعد أحداث الخطف التى بدأت فى العام الماضى، والتهديدات من قبل الجماعات المتطرفة، نظرا لوجود مناطق لا تخضع لسيطرة الدولة ولا للحكومة الشرعية .
وقالت، إن أهم المحافظات المصدرة للعمالة فى مصر إلى ليبيا تتمثل فى المنيا، وسوهاج، وأسيوط، والفيوم، والدقهلية، وبنى سويف، والمدن المستقبلة لتلك العمالة طرابلس، وبنى غازى، ومصراتة، والزاوية، وسبها، وسرت.
وأشارت إلى أن أهم القطاعات التى يعمل بها المصريون فى ليبيا، تتمثل فى قطاع التشيد والبناء، والخدمات، والزراعة وصيد البحر، وأصحاب الأعمال والمستثمرون، والسياحة والفنادق، وأخيرا قطاع التعليم والطب.
وقالت: إن غرفة العمليات التى تم تشكليها منذ بداية الأزمة تعمل تحت إشرافى ونتابع جميع الإجراءات التى اتخذت من قبل الوزارة، لحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول، فضلا عن التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الدولى للعمال العرب، والاتحاد الوطنى لعمال ليبيا للوقوف على أحوال وأوضاع العمال المصريين فى ليبيا، وظروفهم فى أماكن عملهم والمناطق التى يقطنون بها وتقدم الدعم اللازم لهم وللراغبين فى العودة إلى بلادهم.
