أخبار عاجلة

د. الكريديس: 150 ألف مبتعث للدراسة والشورى لا يعلم عنهم سوى الأرقام والإحصائيات

د. الكريديس: 150 ألف مبتعث للدراسة والشورى لا يعلم عنهم سوى الأرقام والإحصائيات د. الكريديس: 150 ألف مبتعث للدراسة والشورى لا يعلم عنهم سوى الأرقام والإحصائيات

    وافق مجلس الشورى أمس الثلاثاء على طلب الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني الصادر في الثامن عشر من شهر رجب عام 1426، تعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وتعديل الفقرة العاشرة من المادة (16) من نظام الطيران المدني، وإلغاء المادة (22) منه، وذلك بعد أن ناقش المجلس بسريَّة تقرير لجنة النقل والاتصالات.

د. آل فهاد يوصي باستحداث كادر للممارسين الصحيين في الجامعات أسوة بالقطاعات الصحية

من ناحية أخرى ناقش المجلس التقرير الأخير لوزارة التعليم العالي قبل دمجها والتربية بوزارة واحدة وأفصحت العضو حمدة العنزي عن تقدمها مع العضو هيا المنيع بتوصية لإلغاء شرط تطابق تخصص البكالوريوس مع الماجستير والدكتوراه (توحيد المسار) لتعيين عضو هيئة التدريس، واعتبرته حجرة عثرة أمام كثير من أبنائنا وبناتنا العائدين من الابتعاث وغيرهم لوده كشرط رئيس في لائحة التوظيف للسعوديين في الجامعات ، ودعت العضو إلى إقرار برامج الخدمة التطوعية وإلزام مجالس الجامعات لبرامج الخدمة التطوعية كمتطلب إلزامي للتخرج في جميع الجامعات السعودية الحكومية والخاصة بواقع (10) ساعات تطوعية في كل فصل دراسي.

وطالب عضو الشورى عبدالله العتيبي بإيجاد جهة أو إدارة ضمن الهيكل القائم في وزارة التعليم التعليم العالي سابقاً أو الجامعات لإقرار متابعة المعايير المهنية الخاصة بالتخصصات الصحية بما يتناسب مع ممارسات وثقافة الرعاية الصحية ويمنع الازدواجية في انشاء اقسام متماثلة في بعض الكليات الموجودة في المنطقة الواحدة على حساب تخصصات أخرى لا تقدمها أي جامعات في المملكة مثل الاطراف الاصطناعية، ولفت النظر إلى أن التعليم الصحي الجامعي يواجه تحديات كبيرة أبرزها التفاوت الكبير في المناهج ووسائل التعليم الذي نتج عنه تفاوت ملحوظ في المخرجات بين الكليات الصحية، مشدداً على أهمية تقييم وتطوير اعتماد البرامج الأكاديمية للتخصصات الصحية من قبل هيئة التقويم والاعتماد الاكاديمي لكل تخصص على حدة.

ودعا العضو منصور الكريديس إلى ممارسة المجلس لدوره الرقابي والتشريعي حيال برنامج الابتعاث الخارجي الذي أكمل عامه التاسع وضخت الدولة عليه أكثر من 20 مليار ريال، وأشار إلى أن المتتبع لتقرير الوزارة لا يجد فيها سوى الأرقام والإحصائيات التي لا تمكن الشورى من ممارسة دوره كما انها معلومات غير وافيه وقال" هل من المعقول أن يكون لدينا أكثر من 150 ألف طالب وطالبة يدرسون خارج المملكة ومجلس الشورى لا يعلم شيئاً عن هؤلاء سوى الأرقام والإحصائيات".؟ ودعا إلى استمرار التامين الطبي للمبتعثين وطالب بعدم الغائه بعد قطع البعثة ليستفيد منه المبتعث.

وتساءلت العضو فردوس الصالح عن عدم شغل 767 وظيفة شاغرة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات وانتقدت ارتفاع عدد المرافقين للمبتعثين، لافتة إلى أن نسبتهم إلى المبتعثين وصلت إلى 50% في إحدى دول الابتعاث، مضيفة في سياق آخر أن برامج الانتساب في بعض الجامعات لا زال القبول فيها مستمراً على الرغم من افتتاح الجامعة السعودية الإلكترونية حتى بلغت نسبة الانتساب حوالي 27%كما طالبت عضو بإعادة النظر في اعتماد الجامعات على الدعم الحكومي، مؤكدة على ضرورة إلزام الجامعات بخطة للاعتماد على الأوقاف الخاصة به.

وأشار الأعضاء صالح الحميدي ودلال الحربي إلى كثرة الكراسي العلمية في الجامعات التي تعدت 203 كراسي والتساؤل عن مدى الاستفادة منها كما طالبت عضو بتقييم كراسي البحث العلمي والتفصيل في إنتاجها في التقارير القادمة، وقالت العضو الحربي بأن وزير التعليم لم يفصح عن استراتيجيته الخاصة بالجامعات وماذا يتجه اليه، مطالبة بالمحافظة على استقلالية الجامعات اعادة ترتيب ما يخص العمل الجامعي واعادة النظر في اللوائح الجامعات المعمول بها منذ 1414ه .

وانتقد عضو الشورى حمد ال فهاد الممارسات التي تقوم بها الجامعات السعودية لإلزام المحاضرين بالحصول على درجة الدكتوراه وقال "بعد ان يحصل المحاضر على الدكتوراه يعود على نفس الدرجة الوظيفية السابقة ..!" وأضاف وهذا يظهر بأن الجامعة لا تعطي الحق للموظف وطالب بإحداث كادر صحي للممارسين الصحيين في الجامعات السعودية أسوة بزملائهم في القطاعات الصحية الأخرى مؤكداً تقدمه بتوصية في هذا الشأن.

وشددت العضو ثريا العريض على أهمية التركيز على النواحي التطويرية التي تفضي الى المنتج الجامعي وحاجة الجوانب الأكاديمية إلى مؤشرات أداء مؤكدةً تقدمها بتوصية في هذا الشأن على تقرير وزارة التعليم، فيما طالب العضو خالد العواد بعدم العشوائية والعلاقات الشخصية في اختيار طلاب المنح في الجامعات السعودية ودعا إلى إعداد برامج لدمجهم بالمجتمع السعودي مشيراً إلى تجوزاهم 33 ألف طالب من خارج المملكة.

وبعد الانتهاء من تداولات تقرير التعليم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتوصياتها التي طالبت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة لتطبيق المعايير القياسية طبقاً للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، ودعم الرئاسة لتحقيق الزيادة المطلوبة من الموظفين والمفتشين البيئيين وفق المعتمد في خطتها التشغيلية لخطة التنمية التاسعة، إضافة إلى توفير العدد الكافي من رادارات الطقس لتغطية مناطق المملكة، لتوفير المعلومات البيئية الدقيقة لمواجهة الظروف الجوية البيئية.

وفي اول المداخلات على تقرير الأرصاد شدد العضو ناصر العتيبي على أن الأرصاد وحماية البيئة لم تفعل شيئاً وبقيت في محلها تراوح أمام ما تعانيه المدن السعودية من بيئة غير صحية وغير سليمة، بسبب المصانع المتناثرة في المدن اسمنت وغاز ومصانع كيميائية وتكرير المواد الخام ومصلحة الصرف الصحي بالإضافة إلى أسواق الماشية التي تخلف الأسمدة التي تتبخر بغازات مؤثرة وكذلك العدد الهائل للسيارات التي لا تلتزم بالمواصفات والعوادم، وقد زادت الأضرار البيئية بنسبة عالية وكثرت الأمراض الصدرية والربو والأمراض الأخرى.

وقال العتيبي "نحن نعلم أن هذه الرئاسة مضى عليها أكثر من 17 عاماً ويؤسفني أن المملكة في القانون البيئي تحتل مراكز المؤخرة في العالم" وأضاف : يظهر أنه ليس هناك عمل جدي للتعاون مع البلديات والدفاع المدني ووزارة التجارة ومصلحة الصرف الصحي وليس هناك تنسيق لإيجاد الحلول الجذرية، حيث وجود العشوائية للمصانع والمخلفات وتبخر الغازات السامة وزيادة نسب التلوث، وبزيادة عدد المفتشين البيئيين لن تُحل مشكلة البيئة، أسوة بالمراقبين في الأمانات، ولكن سن الأنظمة واستصدار القرارات وإلزام المصانع واستقدام التقنية هو الأساس في نجاح الحماية البيئية.

وتناولت الأعضاء المداخلين على تقرير الأرصاد ضعف التدريب والابتعاث لدى الرئاسة، فيما أكد العضو عبدالله الفيفي ضرورة إيجاد الاستراتيجيات البيئية التي تستهدف رفع الترتيب بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، واتفق عضوان على ضرورة دمج جميع الجهات المعنية بالبيئة في وزارة للبيئة، ودعمها بما يضمن لمجالات العمل البيئي والرصد الجوي التطور والتقدم، فيما طالب آخر بجهة محايدة تعمل على تقييم أداء الرئاسة، ودعت العضو حياة سندي إلى تنظيم حملات توعوية تستهدف المرأة لدورها المحوري في تربية الأجيال على سلوك بيئي أفضل.

ولفت عضو إلى أن البيانات التي توفرها الرئاسة عن التغيرات الجوية في المملكة متأخرة رغم ما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية تفوق بعض المهتمين والهواة في مجال الرصد الجوي الذين يتفوقون عليها في هذا المجال.

وكان مجلس الشورى قد ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 341435 وتوصياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها الهيئة لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها على الأراضي المتوفرة لديها، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطة تشغيلية للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء على الهيئة التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لتصميم برامج مساحية خاصة لدعم العمل المساحي والمساهمة في نقل التقنية والمعرفة في هذا المجال لمنسوبي الهيئة.

كما دعا عضو آخر إلى دراسة دمج الجهات المساحية في المملكة في جهاز واحد لتوفير الجهود والتكاليف، مشيراً إلى أن هناك ثلاث جهات مساحية هي هيئة المساحة العسكرية والهيئة العامة للمساحة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ما يستدعي التدخل لتوحيد جهودها، وطالب أحد الأعضاء هيئة المساحة ببرنامج زمني لإنهاء الخارطة الأساس للمملكة العربية السعودية، وتقديم نسخة منها للمجلس.