قررت المحكمة الدستورية العليا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض الذى يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلى منصور، بالكشف عن قوائم مرتبات أعضائها.
وكان المفوضون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة الدستورية وليس محكمة النقض، التزامًا بالمادة 16 من قانون المحكمة التى تنص على اختصاصها دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، والفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
وأكدت الدعوى أن وزارة المالية هى الجهة الإدارية التى يجب مخاطبتها بتنفيذ حكم مساواة رواتب القضاة، وأن المخصصات المالية للمحكمة ليست سرية بل تسند إليها من الدولة، وأن رئيس الدستورية لا يجوز أن يعتبر خصمًا فى الدعوى.
