وجاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائى الرابع لسنة 2015 برئاسة عبد الله الثنى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة الموقتة بمدينة البيضاء.
وفى بداية الاجتماع ناقش المجلس كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الهيئات بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والخاص بترسية بعض المشاريع، إذ أبدى المجلس ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة فى العطاءات.
وقرر المجلس إعادة النظر فى جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها، واستبعاد الشركات التركية من كل المشاريع فى الدولة الليبية.
واستعرض المجلس طلب وزير الداخلية المكلف بشأن طلبه إعطاء الإذن بالتعاقد المباشر مع الشركات المختصة لتوريد الاحتياجات العاجلة للوزارة، والتى تحتاج إليها لتفعيل إداراتها لبسط الأمن، وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزير المكلف إعداد الكميات والتكلفة التقديرية لاحتياجات الوزارة بشكل عاجل، وتقديمها للمجلس لتتم الموافقة عليها حتى تتمكن الوزارة من توريد هذه الاحتياجات فى أسرع وقت.
