أكد هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمشروع تنمية قناة السويس، أن مشروع تنمية قناة السويس لا يحتاج إلى تغيرات تشريعية، لأن هناك قوانين قائمة يمكنها أن تلعب هذا الدور، ومن بينها قانون المناطق الاستثمارية الخاصة رقم 83 لعام 2002، والذى يعد من أفضل قوانين الاستثمار فى مصر لكنه لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل.
وأوضح "سرى الدين"، خلال "مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية"، اليوم الأحد، أنه تم تقديم مجموعة من التعديلات التشريعية من أجل إنجاح مشروع تنمية محور قناة السويس وجذب 3.4 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه من المقرر أن يتم تقديم هذه التعديلات الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأوضح "سرى الدين"، أن نصيب هذا المشروع القومى من الممكن أن يصل إلى 3?، و25? من معدلات العمالة فى السنوات المقبلة.
>
