وأضاف شحاتة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع سيتناول مناقشة تعديل منظومة التصدير، التى أقرها وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور، وتضمن قيام المصدر بتسليم وزارة التموين طن عن كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الأبيض العريض بنسبة كسر 5%، (و1800 جنيه للأرز العريض كسر 12%) ويجب على المصدر سداد رسم صادر قدره (280) دولار للطن الواحد.
وأشار شحاتة إلى أن الغرفة ستعد مذكرة لوزير الصناعة للمطالبة بتعديل منظومة التصدير من خلال تخفيض سعر بيع الأرز للمستهلك المستفيد من بطاقات التموين ليكون فى حدود 3 جنيها للكيلو + 10% بحد أقصى، بما يضمن التوافق مع تكاليف التصنيع وربح البقال وقدرة المستهلك على شرائه، حيث إن سعر 4 جنيهات للكيلو الحالى غير جاذب للمواطن الذى يمكنه الحصول عليه (من خارج منظومة التموين) وفق قنوات تسويق أخرى بأسعار تقل عن ذلك بحوالى 25-30%.
وأضاف أن اللجنة اتفقت على ضرورة تخفيض رسم الصادر ليكون 200$/ طن قطعياً بدلاً من 280$ ويسدد ما يعادله بالجنيه المصرى، وذلك فى محاولة لوضع الأرز المصرى على خريطة التصدير وخلق فرص تسمح بنفاذه مرة أخرى بعد تعذر التصدير على مدار 50 يوماً من صدور قرار رقم 776 لسنة 2014، بالإضافة إلى السماح بقيام من يرغب فى التصدير دون الالتزام بشروط التصدير المدرجة لقرار رقم 776 لسنة 2014 على أن يسدد رسم تصدير قطعى 400$ للطن ويسدد ما يعادله بالجنيه المصرى تمكن المصدرين من سرعة تنفيذ اتفاقاتهم والالتزام بمواعيد الشحن بعد التأكد من المشاكل اللوجستية فى ربط التوريد مع التصدير بما يسبب عدم قدرة المصدرين على الالتزام بالعقود التصديرية وبنودها.
وأضاف شحاتة أن الاتحاد سيطالب بالسماح لاستيراد الأرز الشعير بهدف تشغيل المضارب المتوقفة، والتى ستساعد فى استيعاب العمالة القادمة من ليبيا.
