تعقد المحكمة الاقتصادية يوم الثلاثاء القادم، للبت فى الدعوى القضائية المقامة من ورثة رجل الأعمال فتحى الريان، مؤسس مجموعة شركات الريان للاستثمار وتوظيف الأموال، والتى يسعى الورثة من خلالها معرفة ما هى أملاك مجموعة الريان، وأين ذهبت أموال المجموعة بعد التحفظ عليها منذ أكثر من 25 عاماً.
أقيمت دعوى عائلة الريان ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والنائب العام ووزير الاستثمار ورئيس جهاز تصفية الحراسات، وهى الجهات، التى تنقلت بينها الأموال، التى تم التحفظ عليها فى قضية شركات توظيف الأموال فى نهاية ثمانينيات القرن الماضى، بهدف حصر المبالغ المالية والشركات، التى تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه.
كان محمد الريان، نجل رجل الأعمال فتحى الريان مؤسس مجموعة شركات الريان، قد كشف أن الدولة إذا أفرجت عما لديها من أموال وأصول تتبع عائلة الريان سوف يسهم فى حل الأزمة الاقتصادية، التى تمر بها مصر، حيث إنها تضع أيديها على 2 مليار جنيه غير مستغلة، رغم أن مديونية المجموعة 349 مليون جنيه فقط.
وأكد محمد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدولة حتى الآن لم تقيم أصول وإيرادات المجموعة المتحفظ عليها منذ الثمانيات، لافتاً إلى أن المجموعة وفقا للحصر "العشوائى" لإحدى الجهات أكد أنها تمتلك 18 شركة، متهماً الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية بأنها استباحت أموال عائلة الريان.
وأضاف نجل فتحى الريان، أن سياسات الحكومة الفاشلة تسببت فى تدمير ماكينات مصنع الأعلاف، الذى تمتلكه المجموعة، والذى كان من المقرر أن يكون الأكبر فى الشرق الأوسط، حيث يضم ماكينات بـ25 مليون دولار صدأت بالكامل لأنها لم تستخدم منذ شرائها من أكثر من 20 سنة تقريبا، مطالباً بوقف المزادات، التى تقوم بها جهات حكومية لبيع بعض الأصول وممتلكات العائلة المحجوز عليها لأنها تباع بشكل "اقتصادى غير صحيح وغير قانونى"، على حد قوله.
