وشدد سامح عاشور، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن تقوم الدولة بمسئوليتها بتوفير الدعم المادى اللازم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية من الموازنة العامة للدولة، وتتحمل توفير كل متطلبات واحتياجات رجال القضاء.
وقال نقيب المحامين، إن موقفهم الرافض لزيادة الرسوم القضائية المقررة فى مشروع تعديل القانون الجديد والمعد من وزارة العدل ومشروع قانون طابع "دمغة القضاة" مستمرًا ولا تنازل عنه، مضيفًا أن المشروعين تم عرضهما على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأنه أصر على رفضهما وتأجيل مناقشتهما، وأنهما حاليًا لدى مجلس الوزراء، وسيتم الانتظار حتى انتخاب البرلمان المقبل لعرضهما عليه، مؤكدًا أنه فى حالة موافقة مجلس النواب عليهما سيتم تطبيقهما.
وعن موقف نقابة المحامين إذا ما تم الموافقة على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، رد "عاشور" قائلاً: "لكل مقام مقال"، موضحًا أنهم يرفضون تحميل المواطنين أى أعباء جديدة.
