بالصور..مستوردو الأحذية: "الجمارك خربت بيوتنا..ومفيش صناعة مصرية جيدة"

>أحذية تالفة فى الجمارك

وأضاف محمد صبحى فى حواره مع "اليوم السابع"، أن هناك لجنة من مصلحة الجمارك بوزارة المالية سافرت إلى الصين ورصدوا أسعار الأحذية من معارض ليس لها علاقة بالمصانع التى نتعامل معها، ومن ثم حصلوا على أسعار وهمية.

واستكمل صبحى: "إحنا بيوتنا بتتخرب وفاتحين بيوت ناس كتير.. وغصب عنا بنضطر نسرح عمالة وبالتالى بنخرب بيوت ناس تانية".

من جانبه، قال أحمد الشحات، مستورد أحذية، إن هناك أكثر من 1000 حاوية فى الميناء سواء ببورسعيد أو دمياط أو الإسكندرية أو السويس ملقاة فى الجمارك بسبب زيادة النسبة التى أصدرتها مصلحة الجمارك على الأحذية المستوردة مؤخرًا.
>
>أحذية فى الجمارك

وأشار الشحات إلى أنه يملك أربع حاويات فى الجمارك، وقمت بدفع أرضيات فى الأسبوع الأول فقط 80 دولارًا يوميًا على كل حاوية، ومن ثم تضاعفت الخسارة بشكل مخيف.
>
>حاوية أحذية فى الجمارك

وقال المهندس أحمد أنور، مستورد أحذية، إن وزارة المالية صرحت منذ مدة أن زيادة الجمارك على الأحذية هدفه الحفاظ على الصناعة المحلية، فى حين أن الصناعة المصرية تعتبر منعدمة لأنها تعتبر ورش صناعية وليس مصانع لا تستطع تغطية الاستهلاك المحلى، هذا بخلاف أن أصحاب الورش المصرية استوردوا "وشوش" و"نعال" أحذية على بطاقة بيضاء تسمح لهم باستيراد مستلزمات التصنيع معفاة من الجمارك لم يدفعوا سوى الضريبة فقط ويكون تصنيعهم مقتصرًا على لصق "الوشوش" و"النعال" المستوردين ويقدموها فى الأسواق على أنها منتجات مصنوعة فى مصر.
>
>جانب من الأحذية الملقاة فى الجمارك

وأضاف محمد أمين، أحد المستوردين، أن البضاعة الملقاة فى الجمارك بالإضافة إلى أننا نتحمل عبء دفع آلاف الجنيهات للأرضيات، إلا أن الجمارك أتلفت البضاعة وفتحت كافة الصناديق، مشيرا إلى أن المستوردين حاولوا الحديث معهم، أو مع وزارة المالية وعندما فشلنا اضطررنا أن ننظم وقفات احتجاجية أمام الوزارة ورغم ذلك لم يتواصلوا معنا لحل الأزمة التى نمر بها.

وأكد أن وزارة المالية شكلت لجنة لإعادة تقييم الأسعار الاسترشادية ولم يصدروا قرارًا حتى وقتنا هذا، مما يزيد من خسارتنا يومًا بعد الآخر بدفع آلاف أرضيات للبضاعة الموجودة فى الجمارك يوميًا.

وعلى الجانب الآخر، أكد اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود، أهمية قرار وزير المالية قدرى دميان برفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500%، حيث إن هذا القرار من شأنه المحافظة على الصناعة الوطنية، ويزيد حجم الاستثمارات فى قطاع صناعة الجلود، ويوفر العديد من فرص العمل.