قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والرى، إنه اتفق مع نظرائه في إثيوبيا والسودان على وضع تصور ثلاثى متكامل للإسراع باختيار المكتب الاستشارى العالمى، المنوط به استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، من بين المكاتب الخمسة المقترحة، وذلك وفقا لخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثلاثى فى العاصمة السودانية الخرطوم ٢٥ أغسطس الماضى.
وأضاف، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم تحديد ٢١ فبراير الحالي كموعد نهائي لاستلام العروض الفنية والمالية للمكاتب الاستشارية العالمية الخمسة المرشحة لاستكمال الدراسات الفنية والبيئية لسد النهضة الإثيوبى، موضحا أن خبراء الدول الثلاث، أعضاء اللجنة الثلاثية، سيقومون بمراجعة العروض المقدمة لمدة 10 أيام، استعدادًا لعقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية الثلاثية في الخرطوم، بداية مارس، للبت في العروض المقدمة، بعد قيام كل دولة بدراسة العروض على أن يتم توقيع العقد فور تحديد المكتب الفائز، وذلك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأوضح وزير الرى أن الفترة المقبولة لتنفيذ الدراسات هى ما بين 5 أشهر و12 شهرا، لافتا إلى أنه سيتم تقديم نقاط تحفيزية للشركات التى تستطيع تقديم فترات زمنية أقل من خلال نقاط أعلى، مشيرا إلى أن تنفيذ خارطة الطريق بمثابة دعم للعلاقات بين مصر وإثيوبيا.
وفي سياق متصل، كشف «مغازي» أن مصر ستشارك فى الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل الذي سيعقد في الخرطوم في الفترة من ١٥ إلى ١٧ من شهر فبراير الحالي، بعد غياب التمثيل الوزارى لمصر فى اجتماعات وزراء حوض النيل، نتيجة الخلافات على اتفاقية عنتيبى، مشيرا إلى أن مصر حريصة على العودة إلى مبادرة دول حوض النيل، لافتا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع عرض المقترحات والرؤى المصرية الجديدة لحل الخلاف حول النقاط الخلافية العالقة والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (عنتيبي) وتجميد أنشطتها في مشروعات المبادرة.
وأبدى الوزير تفاؤله بالتوصل لاتفاق بين دول الحوض في القريب العاجل، مشيراً إلى أن مصر سوف تعرض جميع الشواغل الحالية ورؤيتها لحلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أي ضرر بأية دولة بالحوض، وبما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.
وشدد «مغازى» على أنه غير وارد أن توقع مصر على اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي، مشيراً إلى أنه سيلتقي جميع نظرائه من وزراء المياه بدول الحوض سعيًا وراء مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر من أجل لم الشمل، وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دول الحوض.
ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من دول الحوض منها السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، تسعى لعودة مصر مجددًا للمبادرة وعودة المشاركة في جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض، معربًا عن اعتقاده بأن الابتعاد ليس هو الحل وأن الآونة الأخيرة شهدت تغييرات جديدة على الساحة المصرية الداخلية والإقليمية تستلزم إعادة النظر في المواقف ولم شمل أسرة دول حوض النيل.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
