قدم دفاع المتهمين حازم فاروق وسعد الحسيني دفوعا قانونية لتبرئة موكليهما من اتهامهما بالتخابر مع جهات أجنبية، حيث دفع ببطلان أمر الإحالة والتحقيقات لسبق صدور قرار بانتداب قاض للتحقيق فيها، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان أمر الإحالة المتصل بها لإحالتهم عن وقائع سبق صدور أمر بإحالتهم في دعوي الهروب من سجن وادي النطرون وذلك بخصوص جريمه التخابر وجريمه ارتكاب أفعال تهدد أمن البلاد.
واستكمل دفوعه بالدفع ببطلان الأسطوانات المفرغة من قبل لجنة غرفة صناعة السينما ودفع بعدم الاعتداد بالدليل المستمد من تفريغ محتوي الاتصالات للمتهمين لبطلان أقوال المقدم محمد مبروك المتعلقه بها، إضافة إلى دفعه إلى بطلان الدليل من محضر تفريغ الاتصالات لفقد اصل الشرائط المتعلقه بها ولأن أقواله صدرت في دعوى أخرى.
كما دفع بتزوير محضر تفريغ الأسطوانات لتحريرها في تاريخ لاحق للتاريخ المثبت عليه ودفع ببطلان وعدم مشروعية الدليل المستمد من محضر تفريغ الأسطوانتين للحصول عليهما عن طريق السرقة بعد اقتحام مكتب الإرشاد، على حد قوله.
ودفع بانقطاع صله المتهم حازم فاروق بالأدلة المرفقة له لتجهيلها ودفع بخلو الدعوى من دليل مرئى أو صوتي أو شهادة معتبرة في خصوص مشاركة المتهمين في اللقاءات التي زعم مشاركتهم بها خارج مصر.
كما دفع بانتفاء جريمة انضمام المتهمين إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في مواجهة المتهم التاسع حازم فاروق ودفع بعدم جواز نظر الدعوي عن تلك الجريمة لصدور أمر ضمني من سلطة الاتهام لإقامة الدعوي الجنائية عنها حيث أحيل المتهم بشخصه دون نسبه صفه الانضمام في الدعوي 56460 لسنة 2013 «اقتحام السجون». ودفع بانتفاء جريمه تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وانتفاء ركن العلم بأغراضها في حق المتهم سعد الحسيني ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك ودفع بانتفاء أركان جريمه التخابر وانتفاء القصد فيها ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وانقطاع صلة المتهمين عن جميع وقائع الدعوى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
