أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تضامنه مع العمال المفصولين من ثلاثة شركات (وهى الحناوى للدخان، انكوستيل، القاهرة للزيوت والصابون)، والمعتصمين بمقر اتحاد عمال مصر، منذ مساء أمس، بسبب رفض الاتحاد صرف الراتب التعويضى لهم وقدره 500 جنيه لكل عامل، خصوصاً وأنهم جميعا أعضاء نقابات تابعة لاتحاد عمال مصر، وبعضهم أعضاء مجالس إدارة فى هذه النقابات، وبعضهم حصل على أحكام نهائية واجبة النفاذ بالعودة للعمل مثل عاطف مندى من عمال الشركة العالمية للصلب (انكوستيل) الذى حصل على حكم بالعودة للعمل منذ عام مضى، ثم استأنفت الشركة فحصل عاطف على حكم نهائى واجب النفاذ منذ أكثر من شهرين ترفض إدارة الشركة تنفيذه.
> وأوضح الاتحاد فى بيان له اليوم، أن العمال الذين بلغت مدة فصلهم ما بين عامين وثلاثة أعوام أتوا للاتحاد لكى يعمل على إعادتهم لأعمالهم خصوصاً وهو الاتحاد المدلل من الحكومة المصرية، إلا أنه لم يقم بشىء لإعادتهم لأعمالهم كما أنهم فوجئوا اليوم بأن الاتحاد يرفض صرف الراتب التعويضى لهم ويحيلهم لنقاباتهم العام (النقابة العامة للصناعات الغذائية- والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية)، وأن هذه النقابات رفضت أن تصرف لهم الراتب التعويضى بحجة أنه ليس لديها بنود للصرف لهم.
> كما أكد الاتحاد: "أن وفد اتحاد عمال مصر المشارك فى الدورة 102 لمنظمة العمل الدولية والمكون من 8 أعضاء بخلاف المترجم طبقاً لقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 115 لسنة 2013، بخلاف من سيشاركون من النقابات العامة قد سافر اليوم لجنيف، أى قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أيام (المؤتمر من 5 إلى 20 يونيه)، حيث إن كل مشارك سوف يتكلف ما لا يقل عن 50 ألف جنيه، أى أن تكلفة هذا الوفد سوف تتعدى النصف مليون جنيه".
ويرى الاتحاد: "أن اتحاد عمال مصر يحرم 17 أسرة لـ17 عاملا مفصولا من الراتب التعويضى البسيط، حيث إن مستحقات الـ 17 عاملا هى ثمانية آلاف ونصف فقط، فى حين ينفق ببذخ على الوفد الذى سيذهب لجنيف للدفاع عن الحكومة المصرية التى تذبح فى عمال مصر فتفصلهم من أعمالهم، وتقوم بحبسهم، وتقوم بفض إضراباتهم بالقوة، وتعذبهم فى أقسام الشرطة، وتنتهك حقهم فى التنظيم وفى العمل بكل شروطه يومياً، خصوصاً مع دستور لا يحمل أى حقوق للعمال والفلاحين والفقراء المصريين ".
