قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر طلبا، الأربعاء، لمجلس الوزراء، لزيادة الاعتمادات المدرجة بالموازنة، بتعزيز إضافي يقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، لبند الاعتمادات المخصصة لسداد استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، وذلك في إطار مواجهة ارتفاع المديونية المستحقة على شركات الكهرباء مقارنة بالمستحق لها.
وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان لها، إلى أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر بحث التحديات التي تواجهها من ارتفاع قيمة استثمارات شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وزيادة الأعباء التمويلية للقروض، إضافة إلى عدم كفاءة الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لقيمة استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء.
كما بحث الاجتماع الجهود التي تبذلها الشركة القابضة من مجهودات للحصول على الدعم المستحق لشركات الكهرباء، من خلال مخاطبة وزارة المالية لإتاحة كامل قيمة الدعم المستحق لشركات الكهرباء خلال العام المالى 2014 /2015، وكذلك تسوية فروق أسعار المواد البترولية المستحقة خلال السنوات السابقة.
كما تعمل الشركة القابضة على تنشيط أعمال التحصيل وتطوير الأداء بالإدارات التجارية، حيث تم متابعة أعمال الشؤون التجارية بشركات نقل وتوزيع الكهرباء، بهدف رفع مستوى الأداء وعلاج السلبيات.
ويجري حاليًا دراسة تنفيذ مشروع تركيب العدادات الذكية لـ30 مليون مشترك، إلى جانب تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب منظومة العدادات الذكية مسبوقة الدفع بمنطقة 6 أكتوبر، التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بإجمالي عدد مشتركين 50 ألف مشترك، كمرحلة أولى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
